بيان عام: حان أوان التغيير وإقامة دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون
لجنة القضاة السابقين
27 ديسمبر 2018
بسم الله الرحمن الرحيم
ظل الشعب السوداني العظيم معلم الشعوب ومسطر التاريخ يقاوم النظام الشمولي الغاشم منذ استيلائه على السلطة فى 30 يونيو 1989، مبدعاً ومبتكراً لكل وسائل المقاومة السلمية والتى توَّجها باندلاع ثورة ديسمبر 2018 في كل المدن السودانية بما في ذلك الحراك السلمي الكبير للمهنيين والشباب في25 ديسمبر. تلك الثورة التى مهرها الشعب بدماء اعز بنيه الذين تقدموا الصفوف وجادوا بأرواحهم الطاهرة في مختلف مدن السودان فداءاً لهذا الوطن العزيز.
نحن فى لجنة القضاة السابقين إذ ننفعل ونتفاعل مع هذه الثورة الظافرة باعتبارنا أحد مكوناتها الوطنية في إطار دعواتنا المتكررة لسيادة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان وإقامة العدل واستقلال القضاء، نعلن لكل العالم انَّ هذا النظام فاقدٌ للشرعية الدستورية وغير مؤهل موضوعياً واخلاقياً لحكم البلاد لما اقترفه من جرائم ضد الانسانية وتسييس وانتهاك حرمة القضاء. ونطالب رئيس النظام بالتنحي الفوري وحل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى القوى الوطنية مجتمعة تشكيل مجلس انتقالي يضم الشرفاء والمناضلين من أبناء وبنات الشعب السوداني الأكفاء لفترة انتقالية يتم الاتفاق عليها تطبيقاً لسيادة حكم القانون مع ضمان استقلال القضاء استقلالاً فعلياً. يكون ضمن مهام المجلس الانتقالي تفعيل آليات العدالة الانتقالية لضمان المساءلة عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجبر الضرر وتعويض أسر الضحايا والناجيين من الانتهاكات منذ 30 يونيو 1989.
ونناشد ابناء الوطن فى القوات المسلحة والشرطة الانحياز إلى جانب الشعب وحقن دماء شبابه الذكية ونحذر قوات الأمن المتعددة بكافة مسمياتها من الولوغ فى دماء شباب الوطن الطاهرة ونذكرهم أنه لا إفلات من العقاب لكل منتهكي حقوق الإنسان بما في ذلك عمليات القتل التعسفي واستعمال القوة المفرطة ضد المدنيين، كما نذكرهم بمسئولية القادة عن الانتهاكات.
ونؤكد أنَّه قد آن اوان التغيير في السودان وانَّ تباشير النصر آتيةٌ لامحالة لبناء وطن المؤسسات وسيادة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان. واننا سنكون حضوراً ومشاركة في المواكب والتحركات السلمية مع جموع شعبنا إلى أنْ يتحقق النصر.
